مسیر مطلوب مجلس کجاست؟
حسن بهشتی پور کارشناس سیاست خارجی
روزنامه ایران شماره 7574، سه شنبه پنجم اسفند 1399 ، صفحه اول.
توافق موقت به دست آمده میـــان آژانــس بینالمللی انرژی اتمی و کشورمان در شامگاه یکشنبه از هیچ منظری نمیتواند خارج از چارچوب قانون مصوب مجلس باشد. نکته مشهود در این توافق هوشمندی دولت برای یافتن راهی است که هم چارچوب قانون مجلس حفظ شود و هم امکان ادامه دیپلماسی و زمان دادن به تحولات این حوزه وجود داشته باشد. اینکه برداشت مجلس از آن توافق، دور زدن قانون توسط دولت است را هم میتوان از منظر فنی به شکل جدی نقد کرد و هم از منظر سیاسی و با توجه به شواهد رفتارهای گذشته داخلی بر سر مسأله هستهای انتقاداتی بنیادین به آن مطرح کرد.
مجلس و حتی رئیس قوه مقننه تا قبل از این معترف بودند که دولت بخشهای مختلف قانون هستهای اخیر را اجرا کرده است. اختلافات شکل گرفته در روز گذشته بر سر موضوع پروتکل الحاقی است. نگاهی فنی به این اختلافات نشان میدهد که یا مجلس نمیداند در قالب این قانون چه چیزی را تصویب کرده یا اینکه میداند و میخواهد موضوع را جور دیگری نشان داده و به مسیر متفاوتی ببرد. بیانیه مشترک ایران و آژانس به صراحت از توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی سخن گفته و روی زمین نیز همین اتفاق رخ داده است. اما این به معنای پایان کامل نظارتها نیست چرا که ما همچنان در چارچوب پادمان و معاهده NPT با آژانس رابطه داشته و نسبت به آن تعهد داریم. قانون مجلس نیز در هیچکجا تعلیق تعهدات پادمانی یا خروج از آن را درخواست و پیشبینی نکرده است. همانطور که بحث اخراج بازرسان نیز که در جلسه دیروز مجلس بارها به آن اشاره شد، هیچ جایی در قانون مصوب همین مجلس ندارد.