سرمقاله روزنامه همدلی اول خرداد 1395  

بیانیه‌ای که وزرای خارجه چهار کشور آمریکا، فرانسه، آلمان، انگلیس و همچنین مسئول سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا، منتشر کردند اقدام مناسبی است در راستای این‌که شرکت‌ها و همچنین بانک‌های بزرگ دنیا بدانند که سرمایه‌گذاری و تعامل با ایران برای آن‌ها مشکلی ایجاد نخواهدکرد، اما بحث اصلی این است که این موضوع باید به‌طور جد پی‌گیری شود. همان‌طور که بانک‌ها در اجرای تحریم‌ها موضوع را پیگیری و مسائل مرتبط با سیاست و تحریم را رصد می‌کردند که بتوانند تحریم‌ها را اعمال کنند،اکنون نیز باید در زمینه رفع تحریم‌ها و گسترش روابط تجاری با تهران پیگیر موضوع باشند.
عمده مشکلات بانک‌های بزرگ، آمریکا و تحریم‌های این کشور است، چراکه هنوز تحریم‌های مرتبط با مسائل غیرهسته‌ای از جمله موضوع تروریسم و حقوق بشر از سوی این کشور برداشته نشده‌است و این موضوع ابهاماتی را در تبادل اقتصادی بانک‌های اروپایی با کشورمان ایجاد می‌کند. در چنین ابهاماتی و مواردی، صِرف بیانیه‌دادن و سخنرانی موضوع را حل نخواهد کرد، بلکه نیاز به پیگیری مستمر از سوی خود بانک‌های اروپایی دارد، ضمن این‌که نباید موضوع زمان را هم نادیده گرفت. چراکه برای گذر از دوران تحریم‌ و تغییر آیین‌نامه‌ها باید زمانی سپری شود؛ یعنی گذر از سیستم بروکراتیک تحریم‌ها علیه ایران و قوانین نوشته‌شده برای بانک‌ها، نیازمند زمان است که البته جهت کاهش این زمان گذار باید تلاش‌های لازمه صورت بگیرد.
آقای «جک‌ لو» وزیر خزانه‌داری آمریکا، معاونت ویژه‌ای را در دوران تحریم جهت تنظیم قوانین علیه ایران به‌کار گماشته‌بود که این بخش در طول دوران تحریم به‌طور پیوسته فعال بود و قوانین مربوطه را به‌‌روز می‌کرد. اکنون‌که توافق هسته‌ای به اجرا رسیده‌است و تحریم‌ها لغو شده‌اند، نیز باید همان بخش در زمینه تحریم‌ها و تنظیم قوانین برای بانک‌های بزرگ دنیا فعالیت خود را از سر بگیرد. بیانیه منتشر‌شده اخیر حتما تاثیراتی خواهد داشت ولی گره کار باید به‌طورجدی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا و معاونت اشاره‌‌شده، باز شود. بنابراین و با توجه به آسیب‌های چندین میلیارد دلاری که برخی از این بانک‌ها در شرایط تحریم متحمل شدند، این وزارت خزانه‌داری آمریکا است که می‌تواند اطمینان‌بخشی و ضمانت لازم را جهت گسترش مراودات بانکی با ایران فراهم کند.
در کنار موارد ذکر‌شده، تیم دیپلماسی دولت تدبیر و امید و مسئولان وزارت خارجه کشورمان از دو جهت باید موضوع را پیگیری کنند: ازیک‌طرف باید مذاکرات دوجانبه با طرف آمریکایی داشته‌باشند و مطالبات موردنظر را مدام گوشزد کنند و از طرف دیگر نیز با گفت‌و‌گو و رایزنی با مقامات اروپایی موضوع را دنبال کنند؛ چراکه کشورهای اروپایی متعهد به اجرای مواردی هستند که در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ذکر شده‌است. سخنان ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان روز پنج‌شنبه هفته گذشته و در همایش «اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی» بسیار مهم بود. در این سخنان هشدار کافی به‌طرف اروپایی داده شد که اگر در اجرای توافق هسته‌ای تعللی صورت بگیرد ممکن است که ایران به شرایط سابق برگردد.
این هشدار از طرف کشورهای اروپایی جدی گرفته خواهد شد و شاید بشود این بیانیه را پاسخی به سخنان آقای سیف در همایش لندن دانست. بنابراین این موضوع باید در مذاکرات دوجانبه با آمریکا و کشورهای اروپایی به‌طوری جدی مطرح شود، ضمن اینکه باید تاکید کرد که برای گذر از شرایط تحریم و تغییر و تطبیق آئین‌نامه‌های جدید حتما باید زمانی سپری شود.