پیشینه بحث:

جمهوری اسلامی ایران از زمان استقلال ترکمنستان در سال 1370 جزو اولین کشورهایی بود که استقلال این کشور را به رسمیت شناخت و بدلیل مناسبات ویژه ای که بین صفرمراد نیازاف رئیس جمهوری سابق  و بنیانگذار استقلال ترکمنستان  با هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران برقرار شده بود ، مناسبات دو کشور در کلیه زمینه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی به سرعت رشد کرد. اما پس از درگذشت نیازاف در سال 1385 و به قدرت رسیدن آقای قربان قلی بردی محمد اف مناسبات دو کشور تا حدی دستخوش نوساناتی شد که حکایت از دوره جدیدی در روابط دو کشور داشت . این موضوع بویژه بدلیل اعمال سیاست های سختگیرانه غرب در قبال ایران و تحمیل تحریم های ناجوانمردانه به ملت ایران تاثیر غیر قابل تردیدی در مناسبات ایران با ترکمنستان بویژه در عرصه اقتصادی و تبادل انرژی داشت.

تحلیل نتایج و تاثیرات دیدار ظریف از عشق آباد

شروع کار دولت جدید درایران از مرداد ماه سال1392 و بویژه پیدا شدن راه حلی جدید در موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران با گروه کشورهای پنج به علاوه یک ، آغاز دوره جدیدی  در مناسبات دوجانیه بین تهران و عشق آباد را نوید می دهد.

آقای ظریف با تاکید بر این موضوع که اولویت اصلی روابط ایران با کشورهای همسایه است با سفر به ترکمنستان خیز جدیدی برای گسترش مناسبات ایران با مجموعه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برداشته است. اگرچه بهانه اصلی این سفر شرکت در سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکمنستان  اعلام شده بود . اما مشخص است که این فرصت برای انتقال دیدگاه های دولت جدید ایران و شخص وزیر خارجه آقای ظریف بود.

این یک واقعیت است که سیاست خارجی ایران با تغییر دولتها دگرگون نمی شود. اما مشخص است که هر دولتی برای خود در چهارچوب سیاستهای کلان  ایران ، روش ها و تاکتیکها و حتی رویکرد های تازه ای دارد که در چند ماه اخیر شاهد این تغییر رویکردها در مناسبات ایران با غرب هستیم . این مساله بدون شک در مناسبات ایران با کشورهای همسایه نیز تاثیرگذار است.

شاید ترکمنستان در بین کشورهای آسیای مرکزی جزو معدود  کشورهایی باشد که با برگزاری سالانه و منظم کمیسیون مشترک دو کشور ، توجه خود را بر ضرورت پیش‌برد مناسبات  دو کشور در عمل نشان داده است. اما بسیاری از مصوبات در این کمسیون ها  به دلایل متعدد در عمل اجرایی نمی شود . به عنوان مثال در پایان دوازدهمین کمسیون مشترک اقتصادی که در تیرماه سال 1391 در تهران برگزار شد ،  سند همکاری‌های اقتصادی در 30 بند درحوزه‌های مختلف انرژی وسوخت، اقتصادی وبازرگانی، حمل و نقل و ارتباطات، کشاورزی و مدیریت آب و همکاری‌های فرهنگی به امضای دو وزیر خارجه رسید. اما تنها بخش کمی از انها اجرایی شد. البته دلیل عمده ان وجود تحریم های شدید علیه ایران بود . اینبار در پایان سفر اقای ظریف در سیزدهمین نشست کمسیون اقتصادی دو کشور ، یادداشت تفاهمی  در 48 بند به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، ایران و ترکمنستان برای گسترش روابط در زمینه انتقال برق، نفت و گاز و اکتشاف منابع مشترک نفتی و گازی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

 در بخش بازرگانی نیز فعال سازی تجارت، ارتباط اتاق های بازرگانی، برگزاری نمایشگاه های متقابل و فعال سازی ارتباط استان های نزدیک در دستور کار سازمان ها و نهادهای مرتبط قرار گرفت.

همچنین در حوزه کشاورزی، مبارزه با آفات نباتی،همکاری در زمینه دامپزشکی، استفاده از منابع آبی مشترک و رودخانه های مرزی از جمله توافق های انجام شده است.

تکمیل طرح راه آهن ایران ، قزاقستان و ترکمنستان، اجرایی شدن هر چه سریعتر کریدور حمل و نقل شمال ،جنوب میان ایران ، عمان ، ترکمنستان و ازبکستان، همکاری در مبادی مرزی و گمرکی و ایجاد تسهیلات برای بازرگانان و تجار و توسعه ریلی ، جاده ای و دریایی و نیز احداث بنادر و تبادلات مرتبط با صنعت هواپیمایی از توافق های انجام شده در بخش حمل و نقل میان دو کشور است .

بزرگداشت مشاهیر مشترک، هفته های قلم، صنایع دستی، گروه های موسیقی محلی ، برگزاری هفته های فیلم موسسات آموزشی، گردشگری، ورزش و مبادلات علمی و دانشگاهی نیز از جمله تفاهمات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان است.

مواردی که دریاداشت تفاهم جدید مطرح شد، در گذشته نیز بارها وبارها به اشکال مختلف مطرح شده اند. نکته مهمی که باید در شرایط کنونی حل وفصل شود لغو روادید برای بازرگانان و متخصصانی است که برحسب ضرورت همکاری بن دو کشور ناچار هستند مرتبا بین دو کشور در تردد باشند. همچنین رانندگان کامیون ایرانی که بخاطر کنترل کالاهایشان ساعت های طولانی در صفهای بازرسی در مرز مشترک دو کشور معتل می مانند از حق برخورداری از لغو روادید و یا لااقل مجوزهای لازم با اعتبار طولانی مدت برخوردار باشند.

موضوع کندی کار درگمرکات طرف ترکمنی و طولانی شدن بازرسی ها اگر به عنوان یک کار اساسی  دردستور کار قرار گیرد و راه حلی مناسب برای آن پیدا شود، اثرات بسیارمثبتی دربالا رفتن سهم تجارت بین دوکشور خواهد داشت.  به گفته آقای ظریف  ایران تلاش می کند در کوتاه ترین زمان ممکن  سطح مبادلات اقتصادی دوجانبه با ترکمنستان را از چهار ونیم میلیارد کنونی به ده میلیارد دلار افزایش دهد.

با توجه به  امکانات خوبی که در دو کشور موجود است این رقم دستیافتنی به نظر می رسد به شرط آنکه اولا تحریم های غرب علیه ایران  ظرف یکسال آینده بطور کامل لغو شود . ثانیا همت بلندی بین مقام های ایران و ترکمنستان برای اجرای توافقنامه های قبلی و تبدیل تفاهم نامه های امضاء شده به برنامه های عملیاتی ، شکل بگیرد. تجربه گذشته نشان میدهد مصوبات کمسیون ها زمانی اجراء می شوند که موانع موجود توسط مسئولین مربوطه بر طرف شود.

نتیجه گیری و جمع بندی بحث:

به گفته آقای ظریف :

« طی 22 سال از برقراری روابط دو جانبه بین ایران و ترکمنستان ، وجوه همکاری‌های دو کشور گسترش یافته و به تدریج به سمت همکاری‌های کلان، سودمند و مکمل اقتصادی به پیش رفته است.»

اما این پیشرفت با نوسانات قابل توجهی روبرو بوده است. برای آنکه ایران بتواند مسیر با ثباتی را در مناسبات خود با همسایگان شمالی بویژه ترکمنستان بوجود بیاورد لازم است مجموعه اقدام های ذیل را در دستور کار اجرایی دستگاه دیپلماسی قرار دهد.

1- بازنگری در باره روابط گذشته ایران با کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و آسیب شناسی جدی و اساسی در باره مشکلات موجود و نحوه برطرف کردن آنها

2- لزوم تعیین تکلیف هرچه سریع تر در باره رژیم حقوقی دریاچه خزر که این موضوع خود تاثیرتعیین کننده ای بر افزایش همکاری بین کشورهای همسایه دریاچه خزر خواهد داشت.

3- ایجاد ستادی فراگیر و کارآمد  در سطح کشور به منظور هماهنگی بین دستگاه های مربوطه و برنامه ریزی دقیق و همه جانبه  برای توسعه مناسبات با کلیه کشورهای این منطقه راهبردی و تعیین اولویت ها و راهبردی های اجرایی

4- ایجاد انگیزه درکشورهای منطقه  برای توسعه مناسبات با ایران بر داشتن گام هایی برای رفع تحریم ها ضرورت دارد ، در دولت دهم اراده برای توسعه مناسبات بود اما بدلیل فشار تحریم ها طرف های مقابل کمتر وارد عمل می شدند . دولت جدید برای ایجاد انگیزه راهکارهای متعددی دارد که لغو تحریم ها یکی از آنها به شمار می رود.

5- ایران در دودهه گذشته بخوبی دریافته است اگر بخش خصوصی در این منااطق فعال نشود نمی شود انتظار داشت نهاد ها و شرکتهای دولتی به تنهایی موانع متعدد موجود را از پیش رو بر دارند . بدون شک فعال شدن بخش خصوصی در عرصه دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی فرهنگی تاثیر غیر قابل انکاری دارد که امید  می رود دولت یازدهم بتواند این وعده چندین ساله را محقق سازد.