بازگشت رسمی تحریم‌های شورای امنیت، آثار متفاوتی در حوزه‌های اقتصادی دارد. اگرچه برخی از قطعنامه‌ها در سال‌های گذشته عملاً کارکرد خود را از دست داده بودند اما فعال شدن دوباره آن‌ها جنبه نمادین و سیاسی مهمی دارد و می‌تواند شرایط را برای اجرای تحریم‌های ثانویه آمریکا و اروپا مهیاتر کند. مهم‌ترین پیامدها عبارتند از تشدید محدودیت‌ها در دسترسی به بازارهای مالی و بانکی بین‌المللی، کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و اختلال در واردات کالاهای اساسی به دلیل موانع بیمه‌ای و پرداخت.

نرخ ارز و تورم: افزایش فشار بر بازار ارز و رشد تورم ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و تشدید انتظارات تورمی. تجربه نشان داده که این حوزه بیشترین تأثیر روانی را بر جامعه دارد.

سرمایه‌گذاری: فرار سرمایه‌های داخلی و توقف ورود سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل ریسک حقوقی و مالی.

فناوری و تولید: محدودیت جدی در انتقال فناوری و قطعات مورد نیاز صنایع کلیدی مانند نفت، خودرو و فناوری اطلاعات. این موضوع می‌تواند رشد صنعتی را کند کند و وابستگی به واردات را تشدید کند.

پیامدهای اجتماعی: فشار تحریم‌ها بیش از همه بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه اثر می‌گذارد؛ افزایش فقر، کاهش اشتغال و افت رفاه عمومی، تهدیدهایی جدی در سطح اجتماعی ایجاد می‌کند که می‌تواند پیامدهای سیاسی داخلی نیز به همراه داشته باشد.

کلی‌گویی در این بخش کافی نیست؛ باید راهکارهای عملیاتی و واقع‌بینانه ارائه شود.

اصلاح نظام بانکی و مالی: حرکت به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، استفاده از ارزهای محلی در تجارت خارجی، و توسعه سیستم تهاتر کالا با کشورهایی که آمادگی دارند.

حمایت واقعی از تولید داخلی: حذف مقررات زائد، کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان، و تسهیل واردات مواد اولیه و قطعات برای صنایع.

تنوع‌بخشی به صادرات: توسعه صادرات محصولات کشاورزی، معدنی و خدمات فنی-مهندسی برای کاهش وابستگی به نفت.

شفافیت و مقابله با فساد: بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی و افزایش شفافیت، هیچ راهبردی نتیجه نخواهد داد.

مدیریت روانی بازار: جلوگیری از بزرگ‌نمایی اثرات تحریم‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم و اعمال سیاست‌های پولی و مالی منسجم برای کنترل انتظارات تورمی.

فعالیت حقوقی محدود اما هدفمند: گرچه سازوکارهای حقوقی بین‌المللی غالباً در اختیار قدرت‌های غربی است، اما پیگیری پرونده‌ها در نهادهای بین‌المللی می‌تواند حداقل جنبه تبلیغاتی و مستندسازی حقوقی داشته باشد.

دیپلماسی فعال با قدرت‌های غیرغربی: گسترش روابط با کشورهایی چون روسیه، چین، هند و اعضای بریکس فرصتی برای ایجاد شبکه‌های تجاری و مالی جایگزین است. با این حال، باید توجه داشت که این کشورها در نهایت منافع خود را دنبال می‌کنند و تکیه صرف بر آن‌ها خطای راهبردی خواهد بود.

مدیریت روابط با اروپا: حتی در صورت همراهی اروپا با آمریکا، باید کانال‌های ارتباطی باز نگه داشته شود تا امکان کاهش فشارها در آینده وجود داشته باشد.