روش تحلیل سیاسی

پیشینه بحث

نخستين نشست سران كشوهاي ساحلي خزردرارديبهشت ماه سال 1381 به پيشنهاد صفرمراد نياز اف ' رييس جمهوري وقت تركمستان وبا شركت روساي جمهوري هرپنج كشور ساحلي خزردرشهرعشق آباد برگزارشد. به دنبال همین اجلاس ، كنوانسيون حفاظت از محيط زيست خزر كه به كنوانسيون تهران معروف شد؛ درسال 1382 (2003) ازسوي كشورهاي ساحلي امضا و در سال 1385 با تصويب هر5 كشورساحلي خزرلازم الاجرا شد. دراین سند به موضوع های مهمی چون مشاركت درحفظ محيط زيست دريايي وجلوگيري ازانقراض نسل آبزيان و برنامه ريزي درجهت جلوگيري ازآلودگي هاي ناشي ازنشت مواد نفتي دردرياي خزركه منابع عظيم نفت و گاز را در خود جاي داده است ؛ توجه شده است.

 اجلاس دوم سران هم درمهرماه سال 1386 درتهران برگزارگرديد كه در پي آن بیانیه پانزده ماده ای مهمی صادرشد که به امضای روسای جمهوری هرپنج کشوررسید. دراین بیانیه رئوس موضوع های مورد بررسی مشخص گردید که مهم ترین ان تعیین رژیم حقوقی جدید خزربود.

  اطلاعات پایه در باره خزر

درياي خزر كه به عنوان بزرگترين پهنه آبي محصور جهان محسوب مي شود با  سیصد و هفتاد هزار تا 420 هزار كيلومتر مربع مساحت كه ميزان آن در مواقع كم آبي وپرآبي متغير است ؛ به دليل ويژگي هاي منحصر بفرد اقتصادي و سياسي ؛ از جمله مناطقي است كه براي ساحل نشينان آن از اهميت خاصي برخوردار است اين درياچه با 6500 كيلومتر ساحل و 184 متر عمق متوسط نسبت به سطح آبهاي آزاد 28 مترپايين تراست وبا نام هاي مختلف خزر؛كاسپين يا قزوين ؛مازندران و برخي اسامي ديگر در منابع تاريخي ثبت شده است. درحاليكه طبق اعلام برخي منابع 4 درصد از كل منابع نفتي جهان در دل اين دريا است ؛ به جهت تنوع زيست محيطي نيز اين درياچه از ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده و ضمن شناسايي 78 گونه ماهي مختلف درآن 90 درصد از منابع ماهيهاي خاوياري جهان نيز در اين دريا مي باشد. جمهوري اسلامي ايران دربخش جنوبي خزرودرفاصله آستارا تا رودخانه اترك ششصد وشصت کیلومتر با خزر ساحل دارد. درياي خزر كه تا سال 1990 و فروپاشي شوروي سابق به عنوان درياي ايران وشوروي شناخته مي شد؛با اعلام استقلال كشورهاي جديد پس ازفروپاشي درحال حاضر ايران با جمهوري آذربايجان ؛ تركمنستان ؛ قراقستان و روسيه در اين دريا مرز آبي دارد.

براساس اطلاعات موجود؛ ذخاير نفت كشف شده در درياي خزر افزون بر ده ميليارد تن مي باشد كه با احتساب ميعانات گازي همراه نفت ؛ ميزان آن تا حدود 30 ميليارد تن نيز برآورد مي شود.

شش پيشنهاد احمدي نژاد درسومين اجلاس سران کشورهاي ساحلي خزر

رييس جمهوري اسلامي ايران ناکارامدي وناعادلانه بودن نظامهاي سياسي واقتصادي کهنه و ارتجاعي بين المللي را در کنار بيداري ملتها و گسترش مطالبه عدالت و احترام موجب فروپاشي نظم غيرانساني موجود و جايگزيني نظام برتر دانست وي با بيان اينکه براي برون رفت از وضع موجود راهي جز بازگشت به ارزشهاي متعالي و مشارکت عمومي در مديريت جهاني که خواست همه ملتهاي جهان است وجود ندارد شش پيشنهاد براي اين هدف ارائه کرد.

 1- ازانجا که فرهنگ وارزشهاي انساني مهم ترين عنصر صيانت ازاستقلال و شرافت ملتهاي ما در برابرهجوم سياسي و فرهنگي توسعه طلبانه است وحفظ و گسترش اين فرهنگ مستلزم توجه واتکاء به ان و پاسداري ازحريم ان است توسعه همکاريهاي فرهنگي همه جانبه در دستور کار قرار گيرد.

2- گفت وگوها ومشورت هاي هدفمند درجهت اصلاح وضعيت موجود جهان و بررسي ابعاد انساني نظم جديد وچگونگي مشارکت همه کشورها دراين امرمهم برنامه ريزي گردد.  

3- ايجاد شرکتهاي مشترک کشتيراني ارايه تسهيلات ومشوقات گمرکي افزايش مبادلات بازرگاني اتصال شبکه هاي انتقال حامل هاي انرژي وهمچنين توسعه مناسبات مردمي در زمينه هاي گردشگري فرهنگي و ورزشي دردستور قرارگيرد.  

 4- تدوين کامل رژيم حقوقي درياي خزر با ادامه نشست هاي پنج جانبه که تضمين قويتري براي دستيابي به يک توافق عادلانه و پايدار است در سال اينده نهايي شود

5- همکاري هاي اقتصادي کشورهاي عضو با اتکاء به توانمنديها ومنابع وپول هاي ملي مي تواند اسيب  پذيريهاي ناشي از نظامهاي اقتصادي بين المللي را کاهش داده وفرصتهاي جديدي را ايجاد نمايد

6- مبارزه هماهنگ با عوامل تهديدکننده ثبات و امنيت در درياي خزر وممانعت از ورود بازيگران خارجي ازعناصرمهم حفظ امنيت وصلح دراين دريا و در کشورهاي ما خواهد بود جمهوري اسلامي ايران امادگي دارد تا دريک برنامه منظم در تمام اين بخش ها همکاري نمايد.

امضای قرار داد همکاری امنیتی مهم ترین دستاورد اجلاس باکو

برگزاري سومين نشست سران كشورهاي ساحلي درياي خزردرباكو؛ نشانگرهمگرايي وعزم اين كشورها براي مشاركت درحفظ امنيت وصلح وجلوگيري ازدخالت عوامل خارج ازمنطقه درمسائل اين دريا است. دراين نشست ضمن بحث و تبادل نظردرمورد مسائل مرتبط با رژيم حقوقي درياي خزر؛سند همكاري هاي امنيتي اين دريا نيزامضاخواهد شد.درنشست سال1386 روساي جمهوري كشورهاي ساحلي خزردرتهران  پيشنهاد تهیه سند همکاری های امنيتي دردرياي خزرمطرح شد. در اجلاس تهران ، جمهوري آذربايجان عهده دار تنظیم متن پیشنهادی سند همکاری امنیتی شد.اکنون پس ازگذشت سه سال با مشورت کشورهای مجاورخزر ، سرانجام متن نهایی با در نظر گرفتن دیدگاه های هر پنج کشور آماده شد.

 این سند با تاكيد برحفظ امنيت دراين دريا؛ كشورهاي حاشيه خزر را تنها عوامل برقراري امنيت در اين حوزه می داند و براین اساس هرگونه حضورخارجي را تحت هرعنواني در اين پهنه آبي نفي مي شود. اين قرارداد؛ همچنين همكاري كشورهاي ساحلي درمبارزه با تروريسم ؛ قاچاق اسلحه و مواد مخدر؛ جرايم سازمان يافته ومهاجرت غيرقانوني را دربرمي گيرد.

محمد مهدي آخوندزاده ' معاون حقوقي وزير امور خارجه و نماينده رييس جمهوري اسلامي ايران در اموردرياي خزرماه گذشته در پي برگزاري نشست بررسي پيش نويس همكاري هاي امنيتي درياي خزر در باكو؛ خزر را درياي صلح ودوستي توصيف كرد و افزود؛ امنيت خزر فقط با مشاركت كشورهاي ساحلي اين دريا تامين خواهد شد. وي امضا شدن موافقت نامه امنيتي خزر پس از كنوانسيون زيست محيطي را به عنوان دومين سند مهم اين پهنه آبي توصيف كرد و گفت : هيچ مانعي نمي تواند همكاري كشورهاي ساحلي خزر را متوقف كند. سرگئي ريابكوف ' نماينده ويژه روسيه در درياي خزر نيز در اين گفت وگو با استقبال از مواضع ايران درباره امنيت خزر خاطر نشان ساخت : امنيت اين گستره آبي تنها توسط خود كشورهاي ساحلي قابل تامين است.

به گفته 'خلف خلف اف ' معاون وزير امور خارجه جمهوري آذربايجان و نماينده اين كشور در امور درياي خزر در پيش نويس موافقت نامه امنيتي درياي خزرساز و كاري براي همكاري هاي امنيتي بين نهادهاي دولتي كشورهاي اين حوزه پيش بيني شده است. وي افزود: تامين امنيت در درياي خزر؛ مخالفت با حضور بيگانگان در اين منطقه ؛ مبارزه با تروريسم ؛ قاچاق اسلحه و مواد مخدر؛ جرايم سازمان يافته ؛ مرزباني دريايي و مقابله با صيد غيرقانوني آبزيان اين دريا از جمله مفاد پيش نويس موافقت نامه امنيتي درياي خزر است.

خلف خلف اف ' معاون وزير امورخارجه آذربايجان امضاي سند همكاري هاي امنيتي كشورهاي ساحلي خزررا كه بعدازكنوانسيون زيست محيطي خزر؛دومين سند مهم درمورد اين درياست؛به عنوان مرحله اي ازرسيدن به توافق درتعيين رژيم حقوقي درياي خزردانست و گفت  كه با توافق درمورد اين مسائل زمينه تفاهم درمورد كليات رژيم حقوقي درياي خزر نيزآسان خواهد شد. تاكنون اگرچه درمورد رژيم حقوقي درياي خزروتقسيم آن بين كشورهاي ساحلي توافق نهايي حاصل نشده است ولي كشورهاي حاشيه خزر در همكاري براي حفظ امنيت اين دريا و جلوگيري از تاثير هرگونه عوامل خارج از منطقه درمسائل خزر به يك همگرايي مناسب در راستاي همكاري در اين حوزه دست يافته اند كه برگزاري سومين نشست سران اين كشورها در باكو نيز گامي در اين راستا مي باشد.

 سردار سرتيپ پاسدار 'احمد وحيدي ' وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران مهرماه امسال در سفر به باكو؛ در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اينكه به لحاظ امنيتي در خزر مشكلي وجود ندارد؛ همكاري هاي كشورهاي حاشيه خزر را خوب توصيف كرد و گفت : در بين كشورهاي ساحلي خزر هوشياري لازم در راستاي عدم حضور نيروهاي فرامنطقه اي در اين حوزه وجود دارد و بايد همچنان تلاش شود كه با تداوم اين وضعيت ؛ موقعيتي براي ورود نيروهاي فرامنطقه اي كه حضورشان باعث آشفتگي مي گردد؛ در اين حوزه ايجاد نشود. وزير دفاع ايران در پاسخ به سئوالي در مورد ديدگاه ايران درمورد مسائل امنيتي درياي خزر گفت : جمهوري اسلامي ايران درياي خزر را درياي صلح ودوستي مي داند ومعتقد است كه اين دريا بايد درحالت غيرنظامي باقي بماند وما دراين چارچوب تلاش مي كنيم روابط جمهوري اسلامي ايران را با همه كشورهاي ساحلي درياي خزردرسطح بسيارخوب توصيف كرد ودرمورد امكان همكاري ايران وآذربايجان دربرگزاري تمرينات نظامي مشترك ازجمله درخزر؛ گفت : اين امكان هم درچهارچوب كشورهاي ساحلي درياي خزر و هم در شكل دوجانبه ممكن است وحيدي با اشاره به برگزاري اجلاس بررسي همكاري هاي امنيتي كشورهاي حاشيه خزر كه زمينه هاي مختلف ازجمله مبارزه با تروريسم ؛ قاچاق مواد مخدر وموارد متعدد ديگر را در برمي گيرد؛ بحث برگزاري رزمايش هاي مشترك را هم از جمله مواردي دانست كه در اين چهارچوب قابل بررسي و انجام است.

تلاش هیجده ساله برای رسیدن به توافق مشترک در خزر

درراستاي بررسي راههاي توسعه همكاري دراين دريا ونيزبحث و بررسي درخصوص رژيم حقوقي درياي خزر از سال 1991تاكنون 27 نشست درسطوح مختلف كارشناسي ؛ معاونان وزرا؛ وزيران امورخارجه و سران در پايتخت هاي كشورهاي حاشيه خزر برگزارشده است .

محمدباقربهرامی سفيركشورمان درباكو با تاكيد بر وجود حسن نيت ميان سران كشورهاي ساحلي خزر و نگاه آنان به خزر به عنوان دريای صلح؛ دوستي وهمكاري ؛ اظهار اميدواري كرد كه نشست سوم سران براساس رعايت اصل اتفاق آرا درتصميم های مرتبط با اين دريا واجتناب از اقدامات يكجانبه ومغايربا منافع ديگركشورها؛ به نتايج خوبي دست يابد. وي با اشاره به اينكه درنشست نخست سران كشورهاي حاشيه خزردرعشق آباد وبعد ازآن درنشست دوم سران كشورهاي ساحلي خزردرسال 1386 درتهران ؛ دررابطه با پيش نويس كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزرتوافق هایی حاصل شده است؛ اظهار اميدواري كرد؛ درنشست باكو براساس عدالت وانصاف و با توجه به معاهدات سالهاي 1921 و 1940 كه ميان ايران و شوروي سابق منعقد شده بود؛ تصميم مناسبي اتخاذ شود.بهرامي ؛ به انعطاف موجود در گفتمان مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر اشاره كرد و افزود: در رابطه با مسائل اين دريا؛ خود كشورهاي منطقه تصميم گيري مي كنند و به همين دليل هم نتايج اين نشست خوب ارزيابي مي شود.

منابع نفت و گاز خزر مهم ترین چالش در برابر تعیین رژیم حقوقی خزر  

واقعیت آن است که به دلیل وجود منابع مشترک انرژی (نفت و گاز ) کشورهای ساحلی هنوز نتوانسته اند به توافقی همه جانبه در باره تعیین مرزها دست پیدا کنند بطورقطع اگرخزرفاقد منابع انرژی بود کشورها سریع تر به توافق می رسیدند. به دلیل آنکه درآمد حاصل از این منابع قابل توجه است اینگونه تصور می شود که شرکتهای خارجی تولید کننده نفت و گاز بیشتر ترجیح می دهند این اختلاف نظر ها ادامه یابد . اما مذاکرات در سطوح عالی زمینه سوئ استفاده از اختلاف نظر های موجود را کاهش می دهد