چالش های مناسبات روسیه و اتحادیه اروپا
اروپاييها در بخش انرژي انتظار دارند كه دميتري مدويديف پيشنهادهاي خود را درباره سند جديدي كه بايد جاي منشور انرژي سال 1991 را بگيرد، به نحو روشنتري بيان كند. هرچند دولت روسيه اين منشور را امضا كرده، مجلسين اين كشور از تأييد نهايي آن خودداري كردهاند. اروپاييهاي بر اين مهم تأكيد كردهاند كه كميسيون اروپا حاضر به تجديدنظر در منشور فعلي انرژي اروپا و جايگزيني آن با سند ديگري نيست و اميدوار است كه مسكو بالاخره اصول شفافيت و دسترسي متقابل به بازارها را كه در منشور فعلي قيد شده را پذيرفته و به آن عمل كند. اروپاييها در پي آنند تا اصول منشور انرژي اين اتحاديه را در موافقتنامة اساسي جديد بين بروكسل و مسكو لحاظ كنند، تا اين اصول به چهارچوبي الزامآور تبديل شود. اما كار بر روي اين موافقتنامه به خاطر جنگ در گرجستان متوقف شد وقرار است از ماه جاری دور پنجم مذاكرات برگزار شود. متن كلي اين سند كمابيش مشخص شده، اما موضوعات حساسي چون انرژي، تجارت، دموكراسي و حقوق بشر هنوز محل بحث طرفين است.
چهارم حقوق بشردر شرق اروپا است ، اتحادیه اروپا هیجدهم اردیبهشت ماه گذشته درپراگ به شش كشورجدا شده ازشوروي؛ طرح «مشاركت شرقي» را پيشنهاد کرد که ادعا می شود جوهره آن كمك به اين كشورها برای بازسازی ساختارهاي اقتصادي واجتماعي آنها ازطريق توسعه نظام قضايي، خودگرداني محلي، سازمانهاي غيردولتي وبخش خصوصي اقتصاد است. این طرح موجب شد که روسیه در باره اهداف اتحاديه اروپا در ايجاد مناطق نفوذ جديد در حیاط خلوت این کشور بیش از پیش بدبین شود. اما اتحادیه اروپا تاکید می کند این طرح با منافع روسيه در تضاد نیست.پنجم موضوع توسعه سیاسی در روسیه از طریق افزایش دموكراسي و حقوق بشربه عنوان ترجیع بند همه مذاکرات دو کشور فشار زیادی را بر روسیه تحمیل می کند این فشار بعد از مداخله روسیه در اوستیای جنوبی و آبخازیا افرایش یافت. بطوریکه پارلمان اروپا به عنوان توصيهاي به هيأت نمايندگي مذاکره کننده اتحاديه اروپا كه عازم روسيه بود، قطعنامه شديدی صادر كرد كه در آن برکاستی های موجود درروسیه در زمینه مراعات حقوق بشر تاکید شده بود ششم همکاری های امنیتی است در این مورد باید گفت مقامات اتحادية اروپا ديدگاههای روسیه را که در سند استراتژی امنیت ملی روسیه اخیرا به تصویب مدويديف رسید قابل بررسی می دانند این سند نگاه امنیتی روسیه را به تحولات بن المللی و داخلی روسیه تا سال 2020 مطرح کرده است. دراین سند در باب نظام جديد امنيت اروپا طرح موسوم به « هلسينكي-2» مطرح شده است که اتحادیه اروپا را از وابستگی به آمریکا تا حدودی رها می سازد . این بدان معنی است که از نقش ناتو در معادلات امنیتی اروپا کاسته می شود اما سازمان امنيت و همکاري اروپا مايل است در هر نوع همکاری امنیتی با روسیه همراه با آمريكا و نه به صورت جداگانه عمل كند.گذشته از چالش های شش گانه فوق باید این واقعیت را درنظر گرفت که بحران اقتصاد جهان نيزتقابلهای اقتصادی بين روسیه واتحادیه اروپا را تحت تاثیرقرارداده است. بحران اقتصادی ازیکسو بسياری از بلند پروازی های روسيه را درعرصه سیاست خارجی محدود كرد. زیرا اولويتهای سياست خارجی مسكو تغيير كردند و دميتري مدويديف مجبور شد درسخنان خود به اين واقعيت اعتراف كرد. وی چندی پیش در پاسخ به اين سئوال كه براي سال آينده چه برنامههايي دارد، اظهارداشت كه بايد «جايگاه شايسته روسيه در عرصه بين المللی را اعاده كرد». اما بلافاصله تأكيد كرد كه «فكر ميكنم كه ما هدفی مهمتر از رفع بحران مالي جهاني نداريم». اين در حالي است كه مدويديف، خرداد ماه سال پیش یعنی یکماه پس از اغاز زمام داری خود بر اين نكته تأكيد داشت كه بحران مالی جهانی برروسيه تأثيری ندارد، شركتهای ثروتمند روسیه در خارج سرمايهگذاری خواهند كرد ومسكومی تواند به يكی ازمراكز مالی جهانی تبديل شود؛ که چنین نشد. درنتیجه روسیه در تعامل با اتحادیه اروپا به اصطلاح دست به عصا راه می رود و با احتیاط بیشتری در مقایسه با سال قبل رفتار می کند . از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز به دلیل بروز مشکلات ناشی از رکود اقتصادی موجود تمایل بیشتری برای فروش کالاهای خود به روسیه از خود نشان می دهد . اتحادیه اروپا به دنبال تضمین گرفتن از روسیه برای استفاده نکردن از اهرم انرژی برای وارد آوردن فشار علیه اتحادیه اروپا است . اگر چنین خواستی تامین شود اروپا برای نقش افرینی بیشتر در اقتصاد روسیه تردید به خود راه نمی دهد.