روش تحلیل سیاسی

پیشنهاد حزب توده چه بود؟

«حزب توده ایران بر آن است که نظام اقتصادی ایران از نظر شکل مالکیت در مرحله کنونی می‌باید بر سه پایه زیر استوار گردد: مالکیت دولتی یا مالکیت عموم خلق، که بر پایه آن بخش دولتی به وجود می‌آید؛ مالکیت تعاونی یا مالکیت گروهی، که بر پایه آن بخش تعاونی ایجاد می‌گردد؛ مالکیت خصوصی یا مالکیت فردی، که بر پایه آن بخش خصصوی تشکیل می‌شود.این پیشنهاد که از جانب حزب توده ایران به هنگام نظرخواهی درباره پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در معرض قضاوت افکار عمومی گذارده شده، در صورت پذیرش آن، دارای اهمیت زیادی در تعیین راه رشد اقتصادی آتی کشور است.»

در بررسی ادعای مطرح شده باید به چند نکته توجه داشت :

1- برای قضاوت صحیح درباره رویداد های تاریخی  باید تاریخ را دقیق خواند و صحیح روایت کرد و منصفانه قضاوت کرد. فرض می گیریم  آقای بیت اوشانا نماینده آشوریان  وکلدانیان ایران در مجلس خبرگان قانون اساسی به حزب توده گرایش داشته است  و او متن پیشنهادی حزب توده را در  باره اصل 44  مانند سایر نمایندگان مجلس خبرگان  قانون اساسی مطرح کرده است . اما این موضوع چه ارتباطی با اصل ادعای مطرح شده در باره جزئیات اصل 44 دارد که مصادیق را تعیین میکند؟

2- بالاخره اقتصاد ایران مثل بسیاری از کشورها دارای سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی می تواند باشد. پس این موضوع خیلی مهمی نبوده که حزب توده القاء کرده باشد.  مثلا اگر حزب توده  می توانست بخش خصوصی راحذف کند کارخیلی مهمی در راستای اقتصادی سوسیالیستی آن زمان انجام داده بود. اما می بینیم که هرسه بخش را پیشنهاد داده که برای اقتصاد ایران در آن زمان  قابل پذیرش بود  . بالاخره در بعضی کشورها مثل سوئد هم هر سه بخش وجود دارد و هیچ مشکلی هم برای اقتصاد این کشور پیش نیامده است

2- مهم ترین بخش قضیه تعیین مصادیق این سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی  است که متاسفانه در اصل چهل و چهارم قانون اساسی اشتباه بزرگی در اثر جو آن زمان انجام شده است که در این مورد  همه نمایندگان مسئول بودند وآنها نمی توانند  از زیر بار مسئولیت این اشتباه بزرگ شانه خالی کنند . ساده ترین راه این است که این موضوع را به گردن حزب وابسته و منحله توده  بیندازیم .

3- به متن نهایی اصل 44 توجه بفرمائید  :

«  اصل‏44 ، نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ كلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداری‏، بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبكه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، كشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود كه‏ مكمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالكیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ كه‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ كشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.»

در فضای آن زمان که در نگاه انقلابیون بخش خصوصی  که می توانست در اقتصاد نقش بزرگ ایفاء کند وابسته به نظام شاه بود. بنابراین انقلابیون رسالت خود را در این می دیدند که تمام صنایع بزرگ و مادر و همه امور زیر بنایی اقتصاد را دولتی کنند. آنها نگاه دور اندیشانه نداشتند و با این تصمیم فاجعه بزرگی را برای اقتصاد کشور رقم زدند. زیرا  آنها باور نمی کردند که روزی فناوری اینچنین پیشرفت کند که مثلا لازم نباشد ارتباطات تلفنی دولتی باشد . تلگراف هم که به پایان رسید الان اصل تلگرام است پست هم  وظیفه ذاتی اش تغییر کرده و بیشتر حمل و نقل کالا می کند . در آن زمان آقایان همان دوره را می دیدند هیچ ایده ای برای یک یا دو دهه آینده نداشتند . درست مثل الان که آقایان هنوز عصر دیجیتالی شدن را باور نکردند به همین دلیل نمی پذیرند که بجای ایجاد 110 کانال رادیو تلویزیون دولتی باید رادیو تلویزیونی خصوصی داشته باشیم و دو کانال سراسری دولتی کفایت می کند.

بازرگانی خارجی ، بانکداری و بیمه سال 1358 را با امروز در سال 1396 مقایسه کنید خدا وکیلی درآن زمان آنها هیچ ایده ای در باره بانکداری الکترونیک و  پول دیجیتالی نداشتند . به همین دلیل راحت تصمیم گرفتند آن بخش ها هم دولتی باشند برهمین سیاق  راه آهن، هواپیمایی و کشتیرانی هم به همین مصیبت گرفتار شدند چون ایده امروز دیده نمی شد آینده نگری  نبود.

4- بخش تعاونی و خصوصی را اینقدر محدود گرفتند زیرا اصلا تصوری نداشتند که روزی کسب و کارهای دیجیتالی مثل "استارت آپ ها" می آید و بر همین سیاق باور نمی کنند که تا سی سال دیگر باد همه کاسبی ها را در مغازه های بازاری و خیابان ها  با خود خواهد برد و آنها جای خود را به مغازه های دیجیتالی می دهند.

خلاصه آنکه سند حزب توده  بر فرض صحت آن صرفا بخش های اقتصادی کشور را تعیین کرده است اما مصادیق این سه بخش را همه نمایندگان پذیرفتند. چون در آن زمان فقط نیاز همان زمان را می دیدند و به آینده و تحولات آن بی توجه بودند . به همین دلیل پذیرفتند که اصل 44 قانون اساسی را بدون همه پرسی تغییر دهند و جلوی فاجعه و ضرر را هر چه زودتر بگیرند. اما متاسفانه هنوز در برابر خصوصی سازی واقعی مقاومت می شود و در باره خصولتی شدن بیشتراقتصاد کشور  تمایل نشان داده می شود.