اگرچه بردي ‌محمداف با انجام اصلاحاتي در روندهاي سياسي و مدني، به ويژه اقداماتي در راستاي نيازوف‌زاديي، در صدد آن است تا نمود «تحول دمكراتيك» در تركمنستان را در انتخابات مجلس چهارم به منصة نمايش بگذارد. اما نتایج انتخابات نشان داد هنوز تا اجرای واقعی اصلاحات در این کشور راه طولانی در پیش است .

 با این حال وعده قربان‌قلي بردي‌محمداف، رئيس جمهورتركمنستان به جامعه بين‌المللی مبني براينكه انتخابات مجلس چهارم را منطبق با معيارهاي دموكراتيك برگزارخواهد كرد،شروع امیدوار کننده ای برای تغییرات تدریجی بود . 

وجوه تمایز این انتخابات با انتخابات دیگر

1- براي اولين باردرتاريخ سياسي اين كشور، وبنا به دعوت رسمي محمدوف ناظراني از كشورها و سازمان‌هاي خارجي از جمله سازمان ملل، سازمان امنيت و همكاري اروپا و كميتة اجرايي سازمان كشورهاي همسود برجريان‌هاي پيش‌انتخاباتي وهمچنين روند انتخابات نظارت کردند.

2- تعدّد نامزدهاي انتخاباتي به اين نحو كه درانتخابات مجلس چهارم برخلاف دوره‌هاي قبل كه تعداد اندكي نامزد درانتخابات شركت مي‌كردند، در اين دوره به ازاء هر كرسي مجلس دو يا سه نامزد رقابت كردند. بر اساس اعلام كميسيون مركزي انتخابات اين كشور؛ 288 نامزد براي 125 كرسي پارلمان رقابت داشتند.

3- قوه مقننه ترکمنستان تاکنون ساختاري دو مجلسي داشت که براساس آن مجلس مصلحت خلق با دوهزاروپانصد وهفت عضو،عالي ترين نهاد قانونگذاري و تصميم گيري اين کشور محسوب مي شد اما اين مجلس در نتيجه انجام اصلاحات قانون اساسي منحل شد.مجلس نمايندگان ترکمنستان نيز با 65 نماينده تنها وظيفه تهيه و تصويب قوانين عادي را بر عهده داشت که با اصلاح قانون اساسي اين کشور علاوه برافزايش تعداد نمايندگان مجلس  به 125 نماينده،اختيارات قانون گذاري مجلس در ترکمنستان نيزافزايش يافته است.

4- سیاستهای اصلاحی  دولت براي برگزاري نسبتا آزادانه رقابت‌هاي انتخاباتي بود. بر اساس قانون اساسي و قوانين انتخاباتي تركمنستان، تمام احزاب و گروه‌هاي سياسي كه دراين كشوربه طوررسمي ثبت شده‌ باشند ، مي‌توانند دراين انتخابات شركت كنند. درمقایسه با انتخابات قبلی  براساس قرائن موجود دولت تا حدودی امکان داد تا شرايط مناسبی براي نامزدهاي انتخاباتي احزاب و گروه‌ها براي معرفي و ارائه برنامه‌هاي خود فرآهم شود .

5- اصلاح شيوه‌های رأي‌گيري ازديگراقدامات دولت براي هرچه شفاف تر برگزار شدن اين انتخابات است. انتخابات‌هاي گذشته درتركمنستان  بیشتربه انتخابات‌هاي خانوادگي شبیه بود ؛ به اين معنا كه در بسياري موارد فردي از يك خانواده به همراه شناسنامه‌هاي تمام اعضاء خانواده، با مراجعه به حوزه‌هاي انتخابي به جاي تمام اين افراد رأي‌ مي‌داد كه گاهي اوقات اين دايره تا برخي همسايگان و آشنايان نيز گسترش مي‌يافت.

از قرار معلوم دولت تدابيري براي محدود كردن اين شيوة رأي گيري به عمل آورد .

6- محمدوف قبل ازبرگزاری انتخابات ، اقدام به آزادي 390نفراززندانيان اين كشور كرده كه در ميان آنها شماري از محكومان مدني و سياسي از جمله والري پال، فعال حقوق بشر، كه به جرم خيانت به كشور محكوميت‌هاي طولاني براي آنها در نظر گرفته شده بود، نيز مشاهده شد. 

7- انجام مجموعه اقدام هایی که می توان از آن به عنوان  نيازوف‌زدايي یاد کرد.وي درهمين راستا اقداماتي را براي كاهش فضاي كيش شخصيت ازجمله نسبت به شخص خود كه دردورة نيازوف به نحو گسترده‌اي رواج داشته، انجام داده كه نمودهاي آن را به شكل متوقف كردن انتساب لقب «تركمن‌باشي – رهبر تمام مردم» به خود و كاهش محسوس عكس‌هاي وي در خيابان‌هاي شهرهاي اين كشوررا مي‌توان ذکر کرد.  

اصلاح نظام آموزشي در سطوح دبيرستان و عاليه، لغو تعطيلي 8 مارس، لغو و حذف اسامي ماه‌هاي سال به نام خانوادة نيازوف، لغو دستور نيازوف به ممنوعيت برگزاري باله و اپرا در اين كشور به استدلال خارجي بودن اين هنرها و تغيير محتواي سرود ملي از جمله ديگر اقدامات محدودوف در اين زمينه است.

8- براي اولين بارعلاوه برحوزه هاي انتخاباتي که شامل 218 حوزه مي شود،27حوزه انتخاباتي نيز براي مشارکت ترکمنهاي خارج ازکشور درنظر گرفته شده است.

9- اين انتخابات در چارچوب قانون اساسي جديدي که درماه سپتامبر2008 و با هدف افزايش قدرت پارلمان تصويب شد ، برگزار مي شود و بيش از دو ميليون و پانصد هزار نفر واجد شرايط براي شرکت در انتخابات هستند.

دیدگاه موافقان دولت در باره نتایج انتخابات

هرچند تركمنستان تا دستيابي به دموكراسي واقعي راه طولانی  در پيش دارد، اما اين تغييرات را بايد با مقدورات و شرايط فعلي اين كشور مورد ارزيابي قرار داد كه از اين منظر تغييرات و تحولات انجام شده قابل ملاحظه بوده و اطلاق تحول به آنها پربيراه نيست.

با توجه به اينكه درانتخابات‌هاي پارلماني گذشته در تركمنستان، هيچ هيأت نظارتي جز دولت بر روند رقابت‌ها و جريان رأي‌گيري نظارت نداشته و در انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري نيز دولت هم در نقش مجري و هم ناظر فعاليت داشته، برگزاري انتخابات مجلس چهارم با توجه به اصلاحات صورت گرفته را مي‌توان تحولي مثبت در اين كشورهمسایه ایران محسوب كرد.

هيات 40 نفره ناظران جامعه کشورهاي مستقل مشترک المنافع  وچهار نماینده از سوی اتحادیه اروپافضای جدیدی را برای انتخابات بوجود اورد. اما آمریکا ازاین امر صرف نظر نمود و حتی آندری پال، نماینده سفارت ایالات متحده آمریکا در عشق آباد، گفت:

 "ترکمنستان برای نزدیک شدن و رسیدن به معیارهای بین المللی برگزاری انتخابات آزاد در شرایط حاکمیت دمکراسی، راه درازی در پیش دارد."

  برخوردهای ضد و نقیض و یک بام و دو هوای غربی ها با قضیه هایی چون نظارت بربرگزاری  انتخابات مجلس درترکمنستان، تنها به خاطر کسب امتیازات سیاسی- امنیتی و اقتصادی است. حاکمیت کشورهایی نظیرترکمنستان نیزکه دارای رهبرانی خود کامه هستند، به جای روکردن به مردم و کسب حمایت مردمی، برای حفظ و تقویت قدرت خود به کمک قدرت های خارجی دل بسته اند.

ترکمنستان به دلیل داشتن منابع عظیم انرژی و موقعیت ممتاز ژئواستراتژیکی که مهم ترین آن همسایگی با ایران، افغانستان و دریای خزر است، مورد توجه ویژه قدرت های جهانی و قبل از همه آمریکا، اروپا، روسیه و چین است. نمایندگان سیاسی کشورهای غربی در سفربه ترکمنستان بیشتر پیرامون انرژی و گاز مذاکره می‌کنند، ولی در مصاحبه با  خبرنگاران غربی از مسئله حقوق بشر حرف می‌زنند. در این‌جا یک اخلاق دوگانه وجود دارد. اگر دولت‌های غربی واقعا خواستار پیشرفت و دموکراسی در این کشورهستند، باید با قاطعیت  دمکراسی و رعایت حقوق بشر را پیش شرط تجارت گاز و غیره اعلام کنند. کشورهای اروپائی در این زمینه شفافیت و صداقت کافی نشان نمی‌دهند.

غربی ها امیدوار بودند قربان قل بردی محمداف به تمام درخواست های آنان پاسخ مثبت دهد. برخی حرکت های اولیه او نیز همین را نشان می داد (از قبیل آغاز گفتگو و سفرهای متقابل به کشورهای غربی، حضور در نشست سران ناتو، مذاکرات پشت پرده با آمریکایی ها درباره احتمال واگذاری پایگاه مرو به آنها) این اقدامات برخلاف خواسته های روسیه به عنوان صاحب نفوذ سنتی در منطقه صورت می گرفت. اما با گذشت زمان و به دنبال سفر رسمی دمیتری مدودف در ماه آگوست 2008 به عشق آباد، سیاست های بردی محمداف دوباره به سمت روسیه گرایش پیدا کرد. از مهمترین نتایج این گرایش قرارداد انرژی میان دو کشور و کمک روس ها در سرکوب شورش نافرجام مخالفان توسط نیروهای امنیتی ترکمنستان در ماه سپتامبر امسال در عشق آباد بود. با این وجود غربی ها سخت در تلاشند با به هر طریق ممکن به بازار انرژی و پایگاه مرو در ترکمنستان دست یابند. آنها در راستای این هدف از شیوه چماق و هویج استفاده می کنند. ارزیابی نوع برخورد و مواضع آنها در قبال انتخابات اخیر ترکمنستان، واقعیت همین مسئله رانشان می دهد.

ارزیابی مخالفان دولت از انتخابات

با اين همه مخالفان دولت عشق آباد ،انتخابات چهارمين دوره پارلماني اين کشور را همچنان انتخاباتي ساختگي و فرمايشي ميدانند. مخالفان می گویند همچون گذشته تعريف و تمجيد ازشخص رئيس جمهور ترکمنستان و برنامه هاي اجرايي وي محور برنامه هاي تبليغاتي کانديداهاي پارلماني اين کشور بود. ضمن اين که گفته مي شود اکثر نامزدهاي انتخابات پارلماني ترکمنستان تنها از اعضاي يک حزب سياسي هستند و مسوولان برگزاري و کميته ثبت نام کانديداهاي پارلماني هيچ امکاني براي ثبت نام فعالان مخالف و منتقدين دولت براي مشارکت اين عده در انتخابات در نظر نگرفته اند.شرايطي که محافل سياسي مخالف معتقدند صحت و سلامت انتخابات پارلماني ترکمنستان را در برابرعلامت سوالي بزرگ قرار داده است

 در ترکمنستان تاکنون هیچ‌گونه حزبی اجازه فعالیت نیافته و تمامی کاندیداهائی که ثبت نام کرده اند، از طرف حزب حاکم یعنی "حزب دمکرات ترکمنستان" معرفی  شده اند. کاندیداهای مستقل در این انتخابات شرکت نمی‌کنند. بنابراین با توجه به محدودیت تعداد ناظران خارجی برای بازدید از حوزه های رای گیری در سراسر تکمنستان نمی توانند  گزارش دقیقی از وضعیت انتخابات در ترکمنستان تهیه کنند.

احزاب مخالف دولت، به ‌ویژه احزاب خارج از کشور، که عمدتا در اروپا فعالیت دارند، خواستار شرکت و تشریک مساعی بودند و پیشنهادهایی را هم به دولت ترکمنستان دادند. ولی در قانون انتخاباتی جدید اشاره شده، کسانی می‌توانند به نمایندگی مجلس انتخاب شوند که ۱۰ سال در داخل کشورزندگی کرده باشند. به این ترتیب عملا از شرکت مخلفان در این انتخابات جلوگیری  شده است.

دراین انتخابات حتی  به کاندیداهای مستقل نیزاجازه نداده اند، ثبت نام کنند. حتی در استان بالکان واقع در غرب ترکمنستان، چندین نفر را که "جمعیتی" را تشکیل داده بودند و خواستار ثبت نام و معرفی کاندیداهای خود بودند، اجازه نداده‌اند.

رقابت نامزدها برای انتخابات 24 آذر 87 مجلس ترکمنستان در چنان سکوتی قرار دارد که اندکی از مردم نامزدهای انتخاباتی را می شناسند و تعداد کمی از مردم برای شرکت درانتخابات علاقه نشان دادند.

با آنکه ناظران بومی می گویند که هیچگونه پوستریا برگه های تبلیغاتی در خیابان ها ومعابرمشاهده نمی شود. اما ازنظردولت و رسانه های دولتی ، روند انتخاباتی وآموزش رای دهندگان آهنگ مناسبی دارد.  رسانه های دولتی انتخابات مجلس را در کل مورد بررسی قرار دادند ولی این رسانه ها در باره نامزدها چیزی نگفتند وفقط تاکید می کردند  که ناظران خارجی که عمدتا از کشورهای همسایه هستند، بر برگه های آراء نظارت می کردند.

ناظران خارجی می گویند اطلاعات جزئی در باره نامزدها را فقط می شد در مکان هایی که به عنوان محل اخذ آراء در نظر گرفته شده اند، پیدا کرد.  نامزدها می توانستند در جلسات کنترل شده ای که در موسسات دولتی برگزار می شود، با رای دهندگان به طور رو در رو صحبت کنند.

یک معلم مدرسه در منطقه داش حوض در شمال ترکمنستان در این باره می گوید : رئیس مدرسه به همه کارکنان دستور داده تا در چنین جلساتی شرکت کنند و هر کس یک سئوالی را بپرسد تا بحث جذّاب شود. وی افزود؛ متاسفانه یکی از معلمین یک سئوال برنامه ریزی نشده را مطرح کرد و نامزد انتخاباتی نتوانست پاسخ دهد و این جلسه بدون درنگ تعطیل شد.

روزنامه نگاران محلی  در ترکمنستان می گویند؛ هیچ کدام از جلسات رای دهندگان در مناطق مسکونی برگزار نشده است، اگرچه قانون انتخابات براین امرتاکید دارد. یک شهروند ترکمن معتقد است که رقابت انتخاباتی به هیچ وجه بازتاب شرایط دمکراتیکی که رئیس جمهوری کشور (قربان قلی بردی محمد اف) در باره آن صحبت می کند، نیست. جالب آنکه آقای بردی محمد اف بیش از آنکه به ایجاد وجه بین المللی برای کشورش ازطریق انجام اصلاحات داخلی بیاندیشد ، به دنبال کسب اعتبار جهانی و منطقه ای از طریق اتخاذ سیاست بی طرفی مثبت است.  رييس جمهوري ترکمنستان روز جمعه 22 آذرماه 1387 در پيامي به مناسبت سالروز تصويب قانون اصل "بيطرفي " اين کشوردر سازمان ملل ، بر سياست "درهاي باز" عشق آباد در روابط  با ديگر کشورها تاکيد کرد.بردی محمد اف در باره سیاست خارجی خود درصادرات گاز و نفت کفت  همچنان پايبند به سياست تنوع سازي صادرات ذخاير انرژي خود است . رييس جمهوري ترکمنستان تاکيد کرد که گسترش همکاري ها با کشورهاي خارجي در بخش سوخت و انرژي در اولويت سياست خارجي عشق آباد قرار دارد. بردي محمداف با اشاره به اينکه اتخاذ سياست اصل بيطرفي سبب رشد و توسعه اين کشور شده است ، تصريح کرد که هم اکنون عشق آباد با سازمان هاي مهمي نظير سازمان ملل متحد، سازمان پيمان آتلانيک شمالي (ناتو)، سازمان امنيت و همکاري اروپا، سازمان کنفرانس اسلامي و اتحاديه اروپا همکاري دارد. رييس جمهوري ترکمنستان افزود که اين نوع همکاري ها در راستاي اهداف ايجاد صلح ، امنيت و توسعه پايدار صورت مي گيرد. ترکمنستان در 12 دسامبر سال 1995 ميلادي و با تصويب 185 عضوسازمان ملل متحد به عنوان کشور بيطرف شناخت شد.

دولت ترکمنستان درهفدهم آذرماه 87  والري پال يکي ازفعالان اجتماعي را درحالي که چند روزديگر تا برگزاري انتخابات پارلماني زمان باقي بود ، ازاد کرد . ازادي وي بر اساس فرمان عفوي که قربانقلي بردي محمد اف رئيس جمهور ترکمنستان اعلام کرد، صورت گرفت. پال ماه مه به اتهام اختلاس به دوازده سال زندان محکوم شده بود اما هواداران وي معتقدند پال به علت تلاش در زمينه حقوق بشر محکوم شده است.

پس از آزادی او سازمان ديده بان حقوق بشرازدولت ترکمنستان خواست صدها فعال سياسي را از زندان ازاد کند. سازمان ديده بان حقوق بشرکه مقر اصلی آن  در امريکا است  در بيانيه اي اعلام کرد، دولت ترکمنستان بايد بلافاصله و بدون قيد و شرط همه فعالاني را که تنها جرم انها فعاليت مسالمت اميزدرخصوص حقوق بشراست ، ازاد کند. اين بيانيه افزود ، صدها نفرويا شايد هم بيشترازاين تعداد، با برگزاري دادگاه هاي ناعادلانه درخصوص انچه که جرائم با انگيزه سياسي به نظر مي رسد ، درزندان هاي ترکمنستان زنداني شده اند..

منابع :

1-  سایت خبری تحلیلی ایران شرقی http://www.iransharghi.com

2- خبرگزاري فرانسه 23/9/87

3- بخش فارسی سایت رادیو آلمان

4- http://www.cacianalyst.org/newsite