روش تحلیل سیاسی

حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: «بر این باور هستم در سال آینده طرفین دوباره به میز مذاکرات بر می‌گردند. تفاوتی ندارد نام مذاکرات چه گذاشته شود. نامش پایان تحریم‌ها علیه ایران باشد یا مذاکره برای برجام پلاس، تفاوتی ایجاد نخواهد کرد؛ چرا که هرگونه مذاکراتی آغاز شود، محور آن برجام خواهد بود؛ بنابراین به احتمال زیاد به مذاکره و گفتگو برمی‌گردند. البته این به آن معنی نیست که از الان می‌توان پیش بینی کرد که در نهایت یک توافقی صورت می‌گیرد، ولی همین که دوباره به میز مذاکره برگردیم بسیار اتفاق خوبی است.»

وی افزود: «آنچه که باید مدنظر مسئولان جمهوری اسلامی قرار بگیرد این است که باید در سال آینده برای پایان دادن به این تحریم‌های ناجوانمردانه و انواع و اقسام فشار‌های اقتصادی و سیاسی که هزینه‌های گزافی روی دست ملت ایران گذاشته‌اند، راهی پیدا کنند. البته این مسیر به هیچ عنوان ساده و راحت نخواهد بود و ایران با چالش‌های متعددی در راه بازگشت به میز مذاکره مواجه است.»

حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل

به نظر بنده مهمترین چالش سیاست خارجی برای ایران در سال پیش رو همچنان حل مسئله برجام است. پرونده برجام پس از کش و قوس های فراوان لازم است که تعیین تکلیف شود. لازمه این اتفاق حل مسائل ایران با آژانس بین الملل انرژی اتمی است. ایران 3سوال مهم آژانس را تا خرداد ماه سال جاری باید پاسخ دهد. اگر این سوالات درست پاسخ داده شود گشایش بزرگی در روند مذاکرات انجام می شود. بعد از برجام موضوع حل و فصل مشکلات ایران با کشورهای همسایه است. به ویژه بعد از مسئله عربستان و بحرین که به جای خوبی رسیده است موضوع جمهوری آذربایجان و تحرکات آن در ارمنستان اولویت اصلی و چالش سیاست خارجی ایران است.

مسئله سوم دیپلماسی اقتصادی است که توسط دولت بارها به آن تاکید شده اما نیازمند تسریع در فرآیند فعال سازی آن است. با وجود اینکه دولت گزارش هایی در این حوزه از عملکرد خود منتشر کرده اما هنوز آثاری از آن در زندگی مردم دیده نمی شود. پرسش ایران است که چگونه می شود دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی را در سال 1402 فعال کرد. البته این امر مستلزم تغییر برخی رویکردهای در سیاست های کلان حکمرانی در داخل کشور است.

دادگاه بین‌المللی دادگستری مستقر در شهر لاهه هلند روز پنج‌شنبه ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردین ۱۴۰۲) رأی خود را در پرونده شکایت ایران علیه مسدود‌شدن بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در آمریکا صادر کرد.

در یک رای ۶۷ صفحه‌ای، دادگاه، دعوای مالی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا را به علت نداشتن صلاحیت رد کرد و با این کار جمهوری اسلامی ایران نتوانست از طریق دیوان، حدود دو میلیارد دلار (شامل اصل و بهره) وجوه خود در آمریکا را بازیابد؛ ولی ایالات متحده را بابت نقض بند ۱ ماده ۳، بندهای ۱ و ۲ ماده ۴، بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بین ایران و آمریکا مسئول شناخت و مقرر داشت که ایالات متحده باید بابت عواقب آسیب‌آور نقض تعهدات بین‌المللی خود در این موارد، به ایران غرامت بپردازد.

نویسنده : حسن بهشتی پور

الف : شکایت امریکا علیه ایران

آمریکا درهشتم آذرماه 1358(29 نوامبر 1979)[1] در جریان شکایت از ایران بواسطه اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، به عهدنامه مودت ایران و آمریکا استناد کرد و دادگاه لاهه نیز صلاحیت خود را در باره رسیدگی به آن موضوع اعلام کرده بود. در نهایت شش ماه بعد در سوم خرداد 1359 (24 می 1980)[2] دادگاه به دلیل شرکت نکردن ایران در دادگاه و نیز به استناد اینکه دولت ایران باید از این اتفاق جلوگیری می کرد، رای به محکومیت ایران داد.

ب: شکایت ایران از آمریکا

ایران نیز تا کنون چهار بار علیه ایالات متحده آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرده است:

1- پس ازشلیک موشک از ناو وینسنس آمریکایی به سوی هواپیمای مسافربری ایرباس درتاریخ 12 تیر1367 که منجر به شهادت شمار زیادی از هموطنانمان شد؛ نخستین بار ایران شکایت خود را در 27 اردیبهشت سال 1368 (17 می 1989 )[3] علیه اقدام جنایتکارانه آمریکا به دادگاه بین المللی لاهه ارائه کرد. که در نهایت با مصالحه دو طرف [4] در سوم اسفند1374 (22فوریه 1996) و پرداخت غرامت از سوی آمریکا به خانواده قربانیان، پرونده مختومه اعلام شد. ادامه مطلب ببینید :

نوشته : حسن بهشتی پور

اختصاصی برای سایت ایراس https://www.iras.ir/?p=7736

در چند هفته اخیر مرتب اخباری از تحرکات نظامی جمهوری آذربایجان منتشر می شود که حکایت از حمله احتمالی جمهوری آذربایجان به استان سیونیک ارمنستان دارد. این مساله بویژه زمانی با حساسیت بیشتری دنبال شد که آقای علی اف به بهانه اینکه مانع از تدارکات نظامی ارمنستان در قراباغ شود ، در عمل دستور داد ارتش آذربایجان برخلاف توافق آتش بس سال 2020 ، این منطقه را محاصره کند. اما چرا چنین اخباری منتشر می شود و اصولا تبعات اقدام نظامی احتمالی آذربایجان علیه استان جنوبی ارمنستان چه خواهد بود؟

باید توجه داشت که آقای الهام علی اف بعد از آنکه توانست به کمک ترکیه و اسرائیل مناطق اشغالی کشورش را از نیروهای ارمنستان پس بگیرد، به نظر می رسد بر اساس محاسبات غلط خود که با تحریک ترکیه و حمایت اسرائیل بوجود آمده است ؛ تصمیم گرفته از طریق اشغال بخش جنوبی استان سیونیک ارمنستان ، نخجوان را به خاک اصلی جمهوری آذربایجان متصل کند. تقریبا شبیه همان کاری که پوتین با اشغال چهار استان شرقی اوکراین تلاش کرد دسترسی روسیه از راه زمین به شبه جزیره استراتژیک کریمه در شمال دریای سیاه را برقرار کند. با این تفاوت که کریمه بخشی از خاک اوکراین بود که روسیه اشغال و سپس ضمیمه خاک خود کرد، اما نخجوان از لحاظ بین المللی بخشی از جمهوری آذربایجان محسوب می شود.

سیاست غلط دیگری که آقای علی اف در پیش گرفته همان اشتباهی است که همه حکومتهای اقتدارگرا انجام می دهند. یعنی توسعه سرزمینی از طریق مطرح کردن ادعاهای تاریخی و اعمال قوه نظامی . در صورتی که این سیاست به دلایل زیر هیچ نتیجه ای جز در خطر قرار گرفتن منافع جمهوری آذربایجان در منطقه ندارد.