روش تحلیل سیاسی

طرح مساله :

همانطورکه انتظارمی رفت رئیس کمیسیون برگزاری انتخابات در جمهوری آذربایجان اعلام کرد حزب"ینی آذربایجان"(آذربایجان نوین)حزب حاكم دراین کشورموفق شد اکثریت کرسی های  چهارمین دوره پارلمان این کشور را بدست آورد.

اگرچه برطبق روال سه دوره قبل ،گروه‌های مخالف اعلام کردند كه انتخابات پارلمانی اين كشور با تقلب گسترده همراه بود، اما از پیش مشخص بود که شرایط به گونه ای تنظیم شده تا احزاب مخالف برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات احزاب مخالف حضورمحدود داشته باشند.  این در واقع اجرای بخشی از سیاستی است که از آن به عنوان " دموکراسی قطره چکانی" درجمهوری آذربایجان یاد می شود . سیاستی که توسط خانواده علی اف ونخجوانی های حاکم بر باکو طراحی شده ودر نزدیک به دو دهه گذشته در این جمهوری نفت خیز جنوب قفقاز به مورد اجرا گذارده شده است.

حذف کاندیداهای احزاب مخالف ازلیست حائزین شرایط نامزدی در انتخابات،بصورت هدایت شده صحنه را برای دوپینگ کردن حزب حاکم در برابراحزاب رقیب ، آماده ساخت. درنتیجه كسب ۷۴ کرسی توسط حزب «آذربایجان نوین» از 135کرسی وتعدادی از نامزدهای مستقل که از حمایت این حزب برخوردار بودند امری غیر قابل انتظار نبود .

براساس اطلاعات سايت رسمی كاخ كرملين،روز شنبه 15 آبان 1389دميتری مدودوف  رئيس‌جمهوری روسيه،تغييرقانون فدرال مربوط به اجتماعات،تظاهرات،گردهم‌آيی‌ها ونشست‌های شبانه را كه درتاريخ سی ام مهرماه (22 اكتبر) به تصويب مجلس دومای روسیه رسيده وسپس درتاريخ پنجم آبان ماه جاری  (27 اكتبر2010) به تاييد شورای فدراسيون (سنای) روسيه رسيده بود، وتو كرد. درنامه دفتررياست جمهوري روسيه خطاب به سرگئي ميرونوف رئيس شوراي فدراسيون و بوريس گريزلوف  رئيس مجلس  دومای روسيه ارسال شده آمده است: 

«قانون فدرال در جهت برقراری نظم در سازماندهی و برگزاری اقدامات اجتماعی در ساختارهای ترانزيتی، از جمله استفاده از امكانات شهری شامل مواردی است كه آزادی تحقق حقوق شهروندان در راه اندازی اجتماعات، تظاهرات، گردهم‌آيی‌ها و نشست‌های شبانه را محدود می سازد وازاين جهت ايجاد اين تغييرات د قوانين مربوطه نادرست است.» مدودوف  در اين نامه تاكيد كرده است كه

 « برگزاری اقدامات اجتماعی يكي از موثرترين اشكال فعاليت سازمان‌ها،احزاب وگروه‌هاي مختلف اجتماعي است كه ازطريق آن می توانند نظرات خود را به جامعه انتقال دهند. حق برگزاري اين قبيل اجتماعات مربوط به حقوق شهروندان در خصوص آزادي بيان و شركت داشتن در امور كشوري است كه محدود سازي آن تنها براي دفاع ازاصول تغييرناپذير مربوط به حاكميت كشور، اصول اخلاقي، سلامتي جامعه وتامين امنيت كشور ممكن خواهد بود.»

بر اساس تغييرات صورت گرفته دراين قانون فدرال، برگزاری تظاهرات ازسوی شهروندان، احزاب سياسي و ديگرسازمان‌هاي اجتماعي، مذهبي وغيره درصورتيكه ازسوی ارگانهای دولتی درخصوص برگزاری اين اجتماعات به دليل نقض نظم وترتيب اجتماعي به آنها اخطارداده شده باشد، ممنوع شده بود. اما به باورمدودوف محدوديت‌های درنظرگرفته شده درمتن اين قانون فدرال درراستای اهداف ذكر شده نبوده و اجرای آن در جهت منافع روسيه نيست.

برخي منابع روسي مخالفت مدوديف بااعمال قوانين جديد درارتباط با برپايي اعتراضات وراهپيمايي های اجتماعی و سياسی، را تلاش وی برای تقويت با جامعه روسيه قلمداد كرده اند